تطور مؤشر السعر

ملاحظة و متابعة السوق خلال سنة 2013

I- من حيث التموين :

       من خلال الملاحظة والمتابعة الدائمة للسوق المحلية لولاية جيجل بعنوان سنة 2013 نستخلص ما يلي :

- وفرة كبيرة لمختلف المواد الغذائية العامة المستوردة منها أو المنتجة محليا، إذ أن المواد المعروضة للبيع تبقى كافية لتغطية الإحتياجات الإستهلاكية بدرجة مقبولة حتى أيام الأعياد والمناسبات وذلك بعد التزام التجار بمخطط المداومة بإستثناء الحليب المبستر فئة 1 ل الذي سجل زيادة في الطلب إبتداءا من شهر نوفمبر من السنة الجارية جراء تأثير عاملين أساسيين يتمثلان في ما يلي : 

* إنسياق فئة من الأفراد إلى إستهلاكه بدل غبرة حليب الكبار علبة 500 غ التي سجلت إرتفاعا محسوسا في أسعارها خلال النصف الثاني من الشهر. 

* تراجع كميات حليب البقرة الطازج إلى النصف على مستوى الملبنات والذي يلجأ إليه أصحابها لإنتاج الحليب المبستر وذلك في ظل محدودية الحصص الموزعة من قبل الديوان الوطني المهني للحليب ONIL. 

- وفرة كافة المنتجات الزراعية خاصة منها المنتجة بتقنية البيوت البلاستيكية على مدار السنة مما أعطى ضمانا كافيا للتكفل بحاجيات الإستهلاك المعبر عنها كما وكيفا. 

- تطور إيجابي في عرض اللحوم خاصة منها البيضاء و البيض خلال السداسي الأول من السنة و بدرجة أقل خلال الثلاثي الثالث الذي تزامن مع المناسبات الدينية و موسم الإصطياف. 

- تدني مستوى عرض المنتوجات البحرية بمختلف أنواعها جراء فقدان الشروط المناخية لعمليات الصيد خاصة خلال فصل الخريف والشتاء من جهة رافقه قرار منع صيد الأسماك البيضاء من أجل الراحة البيولوجية للتكاثر خلال الفترة الممتدة من الفاتح ماي 2013 إلى الفاتح سبتمبر من نفس السنة الجارية من جهة أخرى مما جعل أسعارها تصل إلى مستويات عالية.

II - من حيث الأسعار من خلال تحليل المعطياتالمتعلقة بتطور إتجاه معدلات أسعار المواد الغذائية الواسعةالإستهلاك، نستخلص أن سنة 2013 تميزت بسلك الإتجاه العام لمتوسط مؤشرات الأسعار منحى تصاعدي معتدل وصل إلى 102.65  أي بنسبة إرتفاع قدرت بـ   2.65   مقارنة بعام 2012 وذلك تحت تأثير الإرتفاع النسبي المسجل خلال هذه الفترة والذي مس قطاع اللحوم الحمراء بـ 7,93 %، المواد الغذائية بـ 2,35 %، في حين تماثلت معدلات أسعار بقية القطاعات إلى الإستقرار كما هو موضح في الجداول المرفقة وحسب عائلة كل منتوج .

  II-1المنتجات الفلاحية : تميز سوق التجزئة للخضر والفواكه خلال سنة 2013 بوفرة مقبولة لكافة الخضروات والفواكه، مما أعطى ضمانا كافيا للتكفل بحاجيات الإستهلاك المعبر عنها كما وكيفا ومن خلال قراءة وتحليل المعطيات المتعلقة بهذا القطاع وكذلك المنحنى البياني الذي يمثل التطور الشهري لمؤشرات الأسعار الخاصة بهذه الفترة، تم تسجيل إستقرار ملحوظ والمعبر عنه بمتوسط مؤشر أسعار يقدر بـ 100,75. و يرجع سبب هذا الإستقرار في الأسعار إلى عامل أساسي يتمثل في :

-        عدم تسجيل تذبذبات جديرة بالذكر في مؤشرات أسعار هذه المواد جراء التحسن الملحوظ في عرض المنتجات الفلاحية خاصة المنتجة بتقنية البيوت البلاستيكية والمتوفرة على مدار السنة إذا ما إستثنينا بعض التغيرات النسبية المحدودة التي سجلت أثناء فترات معينة كالأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم، الأعياد الدينية وموسم الإصطياف، في المقابل إتسمت معدلات الأسعار السداسية بتقلبات مضادة غير أن الإتجاه العام هيمن عليه طابع الإنخفاض جراء الإرتفاع المسجل في حجم المحصول الفلاحي الموسمي كما هو الحال بالنسبة لمنتوجات البطاطا، البصل، الثوم، الطماطم الطازجة، الفلفل الحلو والحار، الفاصوليا الخضراء التي تراجعت أسعارها حسب نسب معتبرة تراوحت بين 24,14 % و 72,86 % كما هو موضح في الجدول. 

أ‌-    الخضر الطازجة :

ب- الفواكه :

II-2: اللحوم الحمراء البيضاء والبيض: عرفت أسعار هذه الموادإرتفاعا نسبيا حيث بلغ متوسط مؤشر أسعارها بـ 107,93 خلال سنة 2013، أي بنسبة إرتفاع قدرت بـ 7,93 % ويرجع ذلك لتأثير الحركية التصاعدية المعتبرة التي مست معدلات أسعار اللحوم الحمراء( لحم الغنم) بنسبة 41,70 % خلال هذه الفترة مقارنة بسابقتها. في حين تم تسجيل تراجع ملحوظ لمعدلات أسعار اللحوم البيضاء  ( لحم الدجاج ) بـ 11,04 % والذي مرده النمو الكبير لمستوى العرض خلال السداسي الأول والثلاثي الرابع من السنة. كذلك تميز شهر رمضان المعظم الذي إقترن بالثلاثي الثالث من السنة بإرتفاع محسوس وغير مبرر بعوامل إقتصادية لأسعار اللحوم الحمراء والبيضاء رغم الكم الهائل من اللحوم المجمدة وبأسعار تنافسية غير أن هذه الأخيرة لم تلق إقبالا كبيرا من طرف المستهلكين مما أبقى أسعار اللحوم الطازجة في مستويات عالية. تجدر الإشارة إلى أن أسعارمادة البيض عرفت عدم إستقرار و ارتفاعا مؤقتا خلال السداسي الأول(307,00 د.ج ل 30 وحدة ) لكن سرعان ما عادت إلى مستوياتها الطبيعية أثناء السداسي الموالي كما هو موضح في الجدول أدناه.

II-3 المواد الغذائية العامة : من خلال تحليل ومقارنة معدلات الأسعار السنوية تبين جليا أن الإتجاه العام عند الإستهلاك للمواد المرتبطة بتغذية الإنسان سلك منحى تصاعدي معتدل حيث بلغ مؤشر السعر 101,50 مقارنة بالسنة الماضية أي بزيادة ضئيلة تقدر بـ  1,50 %. في هذا السياق فباستثناء الإستقرار الملحوظ الذي خص المنتجات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة والتراجع الكبير الذي خص مادة العدس والحمص حسب نسب تراوحت بين بـ 4,04 % وبـ  28,19  %  فإن مؤشرات أسعار المواد الأساسية المتبقية والمشكلة من فرينة الأطفال علبة 250 غ، غبرة حليب الأطفال والكبار علبة 500غ بالإضافة إلى الفاصولياء الجافة قد سجلت إتجاها تصاعديا أحيانا معتبر حسب نسب تراوحت ما بين 4,66 % 50,34 % كما هو الحال للفاصولياء الجافة بصفتها مواد مستوردة وتخضع لتقلبات الأسعار على مستوى الأسواق الخارجية. كما تم رصد نفس الإتجاه التصاعدي خلال السداسي الثاني من السنة المعنية مقارنة بالسداسي الأول من نفس الفترة.                                          

المواد الغذائية العامة :

III - مواد البناء :

إتسم متوسط مؤشر أسعار هذه المواد بإستقرار ملحوظ حيث قدر بـ 100,27 وذلك جراء الوفرة المقبولة لمنتجات حديد الخرسانة، مختلف أصناف الخشب الأبيض والأحمر وبدرجة أقل الإسمنت الرمادي بحضائر البيع بالتجزئة وبأسعار تراوحت بين 460,00 دج و 600,00 دج لكيس 50 كلغ، غير أن العرض الخاص بمادة الرمل يبقى دون القدر الكافي لمسايرة وتيرة أشغال إنجاز المشاريع جراء نقص المنتوج خلال السداسي الثاني من السنة، حيث تراوح سعر بيع شاحنة رمل 2,5 طن ما بين 6500,00 دج و 7000,00 دج بسبب غلق مصدر التموين بهذه المادة على مستوى الولاية إبتداءا من شهر جويلية 2013.